نشرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 نص الرسالة التي وجهتها الى رئيس الجمهورية رفقة الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام, منظمة مراسلون بلا حدود، النقابة العامة للإعلام، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية فرع تونس ، و من خلال هذه الرسالة المفتوحة دعت المنظمات الممضية رئيس الجمهورية الى ممارسة صلاحياته لاحترام الدستور وحماية الحريات.

اعتبرت المنظمات الممضية عن انشغالها من المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب و التي سيتم النظر فيها في مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 ، ففي ما يتعلق بمشروع تنقيح  المرسوم عدد 116 لسنة 2011 2011 و الذي يقضي بتغيير صيغة اسناد الرخص من خلال إقرار مبدا التصريح و الغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة الى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اعتبرت المنظمات الممضية ان هذا التنقيح يعد :"تراجعا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الإعلام ونكوصا عن الالتزامات الدستورية في إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري .. وانحرافا بالإجراءات الدستورية « كذلك اشارت الرسالة المفتوحة الى ان السماح بأحداث القنوات التلفزية  عن طريق "التصريح  فقط " ستكون نتائجه وخيمة على المشهد الإعلامي و على ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية  .

في نفس السياق أبدت المنظمات الممضية على نص الرسالة المفتوحة تخوفا من مشروع القانون الأساسي عدد 91/ 2018 الخاص بتنظيم حالة الطوارئ حيث اعتبرت هذه المنظمات ان هذا المقترح يمثل تهديدا على الحقوق والحريات اذ يعطي "|صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة على حساب الرقابة القضائية في خصوص جميع التدابير التي يمكن اتخاذها كإجراء فرض الإقامة الجبرية دون ذكر الحد الأقصى لمدة هذا التقييد أو وجوب الإعلام المسبق للسلطة القضائية أو كيفية الطعن في شرعيته" .

هذا ونددت الرسالة المفتوحة بوجود أحكام قانونية من شأنها تقييد حرية التعبير في مشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة وهو ما يتعارض مع الدستور التونسي في فصليه   31 و49

حيث اكد الفصل 31 من الدستور ان:" حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

اما الفصل 49 فينص على انه: يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

و اشارت المنظمات الممضية في هذا السياق الى ان الفصل العاشر من مشروع القانون الخاص بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة و الذي ينص على :" الترخيص المسبق للتصوير داخل المقرات والمنشآت المشمولة بهذا القانون وفي مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة  للقوات" فيه تقييد للحريات و اعتبرت في رسالتها انه كان :" من الأسلم من الناحية القانونية واحتراما للمعايير الدولية أن يبقى التصوير في مواقع العمليات خاضعا لمبدأ الحرية ويقع تخصيص الاستثناء في عمليات أمنية وعسكرية معينة ومحددة وفقا لمبدأي التناسب والضرورة المنصوص عليهما"

أيضا اعتبرت المنظمات في رسالتها الموجه الى رئيس الجمهورية عن انشغالها إزاء مقترح تنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية وأشارت في نص الرسالة ان في تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية :"مساس من قيمة ومكانة هذه المؤسسة الدستورية" .

ر.ع